در شرایطی که این روزها همه منتظر تعیین وظیفه این موسسه و پیگیری به پرسشها سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هستند،اعضای پیگیری به پرونده تخلفات موسسه ورشکسته ثامن‌الحجج د
بهمنی: ادعای توکلی راجع به ثامن الحجج سیاسی کاری و کذب است
عبارات مهم : مرکزی
شهروند نوشت: دیروز مدیر هیأت مدیره شرکت مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با اعلام خبر استعفای این هیأت پیگیری گفت: اگر بانک مرکزی علت این استعفا را توضیح نداده و به صورت براق اعلام نکند كه این اعضا تحت چه فشارهایی قرار داشته اند، افشاگری را شروع خواهیم کرد.
ادعای توکلی راجع به ثامن‌الحجج سیاسی‌کاری و کذب است / بهمنی
توکلی اعتقاد است عمده تسهیلات این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی داده شده است که براق سازی های مورد نیاز در این حوزه باید صورت بگیرد. البته جنجال های رسانه ای نشست روز گذشته احمد توکلی به این جا ختم نشد و او با اشاره به این که بانک مرکزی نمی تواند از مسئولیت های خود شانه خالی کند، گفت: زمانی که بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ به وقوع می پیوست، محمود بهمنی، مدیر وقت بانک مرکزی، این موسسه را حمایت می کرد. حتی موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف مدیر کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد.
محمود بهمنی ضمن انتقاد به سیاسی کاری احمد توکلی گفت: چنین ادعایی کذب هست. ثامن الحجج آن وقت این ثامن الحججی که می بینید نبود. این موسسه از ما تقدیرنامه دریافت کرد؛ آیا که توانسته بود به تنهایی ٢٣ بنگاه مسئله دار را ساماندهی کند. آن وقت هزار و ٧٠٠ بنگاه و موسسه ساماندهی نشده وجود داشت که بنا داشتیم در فاز اول آنها را به ١٣-١٤ موسسه و در فاز دوم به یکی دو موسسه تبدیل کنیم.
در شرایطی که این روزها همه منتظر تعیین وظیفه این موسسه و پیگیری به پرسشها سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هستند،اعضای پیگیری به پرونده تخلفات موسسه ورشکسته ثامن‌الحجج د
رئیس سابق بانک مرکزی در پاسخ به ادعاهای احمد توکلی ادامه داد: آن وقت هر کسی می توانست یک موسسه راه بیندازد. مجوز بعضی را وزیر تعاون سابق و مجوز بعضی دیگر را نیروی انتظامی صادر می کرد. ما این عنوان را پیگیری کردیم که فقط و فقط بانک مرکزی بتواند مجوز صادر کند.
به ثامن الحجج وقت دزدی دادند
این بار اولی نیست که این انتقاد مطرح می شود. بارها و بارها گفته شد که مسئولان و مدیران این موسسه مدت ها قبل از ورشکستگی مطلع بودند و جهت جمع کردن بار خود به آنها وقت داده شد. فرصتی که منشأ آن در عالی ترین حالت تعلل ناظران وقت بود.
توکلی هم در این باره دوباره گفت: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید ولی اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد متفاوت ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه آیا از این فرد غافل بود؟ درنهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در منزل اش محصور شد.
ادعای توکلی راجع به ثامن‌الحجج سیاسی‌کاری و کذب است / بهمنی
چرا هیأت پیگیری استعفا كرد؟
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این شرکت مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول پیگیری به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند، پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت؛ ولی چند ماه بعد یک هیأت اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیأت اجرایی استعفا كرد.توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند كه آیا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا كرده اند؟ این پرسش را از مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می پرسیم.
در شرایطی که این روزها همه منتظر تعیین وظیفه این موسسه و پیگیری به پرسشها سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هستند،اعضای پیگیری به پرونده تخلفات موسسه ورشکسته ثامن‌الحجج د
کامران ندری می گوید: من از علت استعفای این گروه اطلاعی ندارم ولی قانون بر آن است که مطالبات مردم از محل دارایی های موسسه پرداخت شود. وظیفه این گروه نظارت بر خرید و فروش این دارایی ها و مکانیسم تبدیل آن به وجه نقد بوده که حدس می زنم در این روند پرسشها بسیاری جهت آنها پیش آمده هست. این پرسشها به هر حال، در کار این اعضا اخلال ایجاد کرده و احتمالا موجبات انصراف آنها را فراهم کرده است.
دولت منبعی جهت پرداخت ندارد
ندری در ادامه در این باره به «شهروند» می گوید: مرحله بعدی پاسخگویی دولت هست. بعد از فروش دارایی ها دولت باید خسارات مردم را پرداخت کند که با در نظرگرفتن این که دولت منابع کافی جهت این کار ندارد، همه فشارها به سوی بانک مرکزی روانه شده است و این نهاد را مجبور می کند از منابع خود حقوق طلبکاران را تسویه کند. نتیجه این اقدام هم دست درازی به منابع بانک مرکزی و به دنبال آن ایجاد تورم جهت آحاد جامعه است.
ادعای توکلی راجع به ثامن‌الحجج سیاسی‌کاری و کذب است / بهمنی
واژه های کلیدی: مرکزی | استعفا | تخلفات | احمد توکلی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
